به گزارش راهبرد معاصر؛ حمیدرضا ترقی با بیان اینکه خواست مردم عمدتا مقابله با فساد اقتصادی و حیف و میل بیت‌المال است، اظهار کرد: بنابراین این خواست و مطالبه مردم باید در اولویت قرار گیرد. مردم خواهان حفظ و مراقبت از بیت‌المال، نظارت بر بودجه برای اجرای آن در مسیر قانونی خود و مقابله با کسانی هستند که با مدیریت مالی خود به کشور ضرر می‌زنند که خوشبختانه دستگاه قضایی در حال پیگیری مطالبات مردم است.
وی ادامه داد: تعلل در برخورد با مفاسد اقتصادی در درجه اول سرمایه اجتماعی کشور را کاهش می دهد. در درجه دوم موجب هدررفت اموال عمومی کشور شده و در درجه سوم توسعه و پیشرفت کشور را به تاخیر می اندازد.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره دلیل پایدار بودن ریشه‌های فساد اقتصادی در کشور تصریح کرد: علت اصلی این است که عوامل فساد اقتصادی، وابستگان و پشتیبانانی در دستگاه‌های مختلف دارند و همین پشتیبانان مانع برخورد ریشه ای با فساد می شوند. اگر می‌خواهیم ریشه‌های فساد خشکانده شود باید با عوامل پشتیبان فساد مقابله کرد. قوه قضاییه، دولت، سازمان بازرسی کل کشور و اطلاعات سپاه نقش مهمی در مقابله با عوامل ریشه‌ای فساد دارند.
ترقی با اشاره به اینکه عوامل پشت پرده فساد توانسته‌اند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند، خاطرنشان کرد: آنها با همین حاشیه امن و رانت‌های قدرت و ثروت توانسته‌اند مسیر خود را برای چپاول بیت‌المال ادامه دهند البته خوشبختانه در دوره جدید قوه قضاییه بر مقابله با این افراد تاکید شده است و به همین دلیل ممکن است ریاست قوه قضاییه و عواملی که در حال مقابله با ریشه های فساد هستند، مورد تهاجم این جریان قرار بگیرند.
وی درباره لزوم افشاگری مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر افشاگری مانع دستیابی به عوامل پشت پرده فساد و بیدارشدن آنها شود، مضر است، ولی پس از رسیدگی به پرونده مفاسد، افشاگری درباره آن موجب آگاه شدن جامعه نسبت به چگونگی مقابله با مفاسد شده و این پیام را به جامعه می دهد که نظام هیچ مسامحه‌ای در برخورد با فساد نداشته و با هر فرد مفسدی در هر سمتی که باشد برخورد می‌کند. در نتیجه سرمایه اجتماعی و میزان اعتماد مردم به نظام افزایش می یابد.
منبع: ایسنا